نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه تعيين ماليات عملکرد ۱۴۰۰ موديان صنفي اظهار داشت: طي دوسال اخير بخاطر شرايط کرونايي شاهد رکود، تعطيلي و خسارت هاي پياپي براي اصناف کشور بوده ايم و از دولت انتظار داريم با حمايت جدي از اصناف به ويژه در حوزه اخذ ماليات در راستاي جبران خسارات اصناف ناشي از کرونا گام بردارد.
به گزارش پایگاه خبری ایرتانا به نقل از اتاق اصناف تهران، ابراهيم درستي، نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران با اشاره به صحبتهاي اخير رئيس سازمان امور مالياتي مبني بر افزايش۵۰ درصدي درآمدهاي مالياتي در سال ۱۴۰۱ و تغيير رويکرد در اجراي تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م عنوان کرد: اميدواريم اين تغيير رويکرد در راستاي عدالت مالياتي و حمايت از اصناف باشد. سازمان امور مالياتي به جاي تنگ کردن عرصه بر واحدهاي صنفي شناسنامه دار، با فرارهاي مالياتي مقابله کند، چرا که اصناف همواره ماليات خود را پرداخته اند و امروز زمان آن است که دولت خدمات و تعطيلي هاي روزهاي کرونايي اصناف را مدنظر قراردهد.
درستي با اشاره به اينکه طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، در تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م براي عملکرد سال ۱۴۰۰ عبارت سي برابر لحاظ گرديده است، گفت: با توجه به ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۴۸ ميليون تومان و اعمال سي برابري آن جهت تعيين ماليات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل، سقف مبلغ موديان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م مبلغ يک ميليارد و ۴۳۰ ميليون تومان خواهد بود. در صورتيکه براي عملکرد سال ۱۳۹۹ براي سقف معافيت طبق مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا اعمال ۴۵ برابري صورت پذيرفت.
وي افزود: امسال نيز خواستار چنين مصوبه اي توسط شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا با توجه به تورم و کاهش درامدها و تعطيلي هاي واحدهاي صنفي در سال ۱۴۰۰ هستيم. در همينجا به صراحت عرض ميکنم با اعمال۳۰ برابري قطعا اصناف کشور متضرر خواهند شد و اينجانب به عنوان نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي خواستار بازنگري در اين امر هستم.
نماينده اصناف در سازمان با بيان اينکه طبق دستورالعمل صادره توسط سازمان امور مالياتي از امروز يک شنبه مورخ ۱۸ارديبهشت اعتراض موديان مالياتي به اوراق مالياتي تنها از طريق درگاه ملي خدمات الکترونيک سازمان صورت مي پذيرد، افزود: به نظر ميرسد اين اقدام سازمان منع قانوني دارد و همچنين سازمان شتابزده و بدون مهيا نمودن شرايط لازم اقدام به صدور چنين دستورالعملي نموده و ظرف سه روز به ادارات مالياتي ابلاغ و بدون هيچ گونه آموزش فني در اين خصوص به موديان و ادارات مالياتي صورت پذيرفته است.
وي گفت: قطعا ما موافق اجراي چنين طرح هاي هستيم ولي با توجه به شرايط مطمئنا ضمن رفع موانع قانوني بايد بسترهاي لازم براي اجراي بهينه اين طرح مهيا گردد و اين امر نيازمند فرصت بيشتر و ايجاد بستر ها و آموزشهاي لازم در اين خصوص مي باشد.