دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: یکی از بزرگترین چالشهای صنایع نساجی در سالهای اخیر از بین رفتن کارکرد واقعی نظام تعرفهها در زنجیره ارزش صنعت نساجی بوده است.
به گزارش پایگاه خبری ایرتانا به نقل از تسنیم، امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اظهار داشت: یکی از بزرگترین چالشهای صنایع نساجی در سال های اخیر از بین رفتن کارکرد واقعی نظام تعرفهها در زنجیره ارزش صنعت نساجی بوده است؛ به طوری که کاهش تعرفه نخ سبب افزایش واردات نخ و کاهش تولید واحدهای ریسندگی و میزان نیاز آنها به پنبه میشود.
وی افزود: پس از جهش ارزی در دولت قبل و عدم تغییر نرخ مبنای محاسبات گمرک عملاً تعرفه های گمرکی در جهت حمایت از واردات قرار گرفت و متأسفانه در سال ۱۴۰۱ که دولت سیزدهم نرخ مبنای محاسبات گمرک را به ETS تغییر داد کاهش تعرفه ها بدون توجه به زنجیره ارزش صنعت نساجی مجدداً موجب شد تا تولید داخل به شدت آسیب پذیر شود، به طوری که تعرفه الیاف پنبه به عنوان ماده اولیه خام پایه با تعرفه نخ به عنوان محصول تولید داخل زنجیره فقط یک درصد اختلاف داشت.
امامی رئوف بیان کرد: حمایت ها و مشوق های سایر کشورهای تولیدکننده از تولید و صادرات نخ عملاً رقابت را برای واحدهای ریسندگی ناممکن ساخته است.
وی با اشاره به تأکیدات وزیر صمت و استعلام دفتر صنایع منسوجات و پوشاک انجمن صنایع نساجی ایران، عنوان کرد: در این راستا جلسات و نشستهای کارشناسی متعددی در طول سه ماه گذشته در خصوص تدوین پیشنهاد کارشناسی برای تعرفههای سال ۱۴۰۲ برگزار شده و در جمع بندی نظرات کارگروه های تخصصی تولید الیاف ریسندگی بافندگی رنگرزی و چاپ و تکمیل پوشاک و فرش و موکت و انجمن صنایع نساجی به این جمعبندی رسیدیم که تعرفههای سال ۱۴۰۰ با لحاظ نمودن نرخ مبنای محاسبات جدید در گمرکات میتواند در جهت حمایت از تولید داخل در زنجیره صنعت نساجی کارکرد مناسبی داشته باشد.
امامی رئوف با تأکید بر اینکه این تعرفهها در طول سالهای گذشته و پیش از جهش ارزی کارکرد مناسبی از خود نشان داده بود و کمتر مورد انتقاد زنجیره قرار گرفته بود، تصریح کرد: باید به سمت صفر نمودن تعرفه مواد اولیه خام پایه نظیر پنبه، پشم و ویسکوز که تولید داخل ندارند و یا تولید داخل آن پاسخگوی نیاز کشور نیست حرکت کرد.
وی بیان کرد: متأسفانه اخیراً وزارت صمت در کمیسیون ماده یک پیشنهادی مبنی بر تعرفه ۴ درصدی برای پنبه و ۵ درصدی برای نخ پنبه ارائه داده است که به هیچ عنوان از نظر کارشناسی قابل دفاع نیست و قطعاً مشکلاتی را برای واحدهای ریسندگی به همراه خواهد داشت.